وعليه [ 1 ] بنوا عدم جواز الفصل [ 2 ] فيما علم كون الفصل فيه [ 3 ] طرحا لقول الإمام عليه السّلام .

--> ( 1 ) التمثيل بالجهر للمخالفة العمليّة مجرّد فرض ؛ لأنّ التارك له بزعم إباحته يوافق عملا مع القول بالحرمة ؛ كما أنّ العامل به بزعم وجوبه يوافق عملا مع القول بالاستحباب . ( 2 ) أي خرق الإجماع المركّب . ( 3 ) ولا يخفى أنّه فرق بين القول بعدم الفصل وعدم القول بالفصل ، والتفصيل في محلّه ، فراجع على سبيل المثال قوانين الأصول 1 : 379 و 380 . ( 4 ) قوانين الأصول 1 : 378 .